الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية يقلل من مخاطرك القانونية

أقرَّت المملكة العربية السعودية قانون حماية البيانات الشخصية في الجريدة الرسمية الحكومية في يوم 24 سبتمبر 2021. ودَخَل القانون حيز التنفيذ في 17 مارس 2023، مع فترة سماح متوقَّعة مدتها عام واحد لحين امتثال الشركات.

يُعرِّف قانون حماية البيانات الشخصية البيانات الشخصية بأي معلومات تُحدِّد هوية شخص ما على وجه التحديد، أو قد تؤدي إلى تحديد هويته، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر): الاسم، أو رقم رخصة القيادة، أو رقم الهاتف، أو عنوان البريد الإلكتروني، أو رقم الضمان الاجتماعي. البيانات الشخصية المُستخدَمة لأغراض شخصية أو منزلية معفاة من قانون حماية البيانات الشخصية.

يحمي القانون أيضًا البيانات الشخصية للأفراد المتوفّين إذا كان من الممكن أن تؤدي معلوماتهم إلى تحديد هوية الشخص المتوفى أو أفراد عائلته.

يُصنِّف قانون حماية البيانات الشخصية أيضًا بعض أنواع البيانات الشخصية على أنها بيانات "حسّاسة". وتُعرَف البيانات الشخصية الحسّاسة بأي معلومات يتم استنتاجها من "الأصل العرقي أو القَبلي أو المعتقد الديني أو الفكري أو السياسي للفرد، أو بأي معلومات تُشير إلى عضويته في جمعيات أو مؤسسات مدنية." وتتضمن أيضًا البيانات الجنائية والأمنية، والبيانات البيومترية، والبيانات الوراثية، وبيانات الائتمان، والبيانات الصحية، وبيانات المواقع، والبيانات التي تُشير إلى أن الفرد غير معروف لأحد الوالدين أو لكليهما.

يُسمَح بنقل البيانات الشخصية خارج المملكة العربية السعودية في ظروف محدودة. ويقدِّم قانون حماية البيانات الشخصية مفهوم الكفاية؛ ما يسمَح بنقل البيانات الشخصية إلى بلدٍ يمكنه ضمان الحماية المناسبة للبيانات الشخصية وحقوق الأفراد. ويعترف القانون أيضًا بأسباب أخرى لنقل البيانات الشخصية خارج المملكة العربية السعودية، وبخاصة إذا أُجري نقل البيانات أثناء أداء التزام صاحب البيانات.

سوف تكون الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الهيئة الرئيسية التي ستُشرِف على تنفيذ قانون حماية البيانات الشخصية خلال العامين الأولين من سريانه. وسيتولى مكتب إدارة البيانات الوطنية المسؤولية بعد هذه الفترة بوصفه الهيئة الإشرافية.

وستُشرِف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على سريان قانون حماية البيانات الشخصية، ومن المتوقَّع أيضًا تقديم المشورة للمؤسسات فيما يتعلَّق بالامتثال بمختلف الأحكام وحقوق المستهلك، من بين مسؤوليات أخرى.

لا تخضع المملكة العربية السعودية إلى القانون العام لحماية البيانات؛ لأن هذا القانون يحمي حقوق خصوصية البيانات للمقيمين في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية. ومع ذلك، لنفترض أن شركة تأسست داخل المملكة العربية السعودية تجمَع البيانات الشخصية للمقيمين في الاتحاد الأوروبي مقابل سلع وخدمات، أو لمراقبة سلوكهم، فإن في هذه الحالة سيتم تطبيق القانون العام لحماية البيانات على مثل هذه الشركات.

فيما يلي بعض الروابط التي يمكنك الرجوع إليها لمزيد من القراءة:

• الدليل الكامل لقانون حماية البيانات الشخصية بالمملكة العربية السعودية
• أساسيات الامتثال لملفات تعريف الارتباط